قانون مكتب العمل بخصوص الخروج النهائي
ضمان حقوق جميع الأطراف يتطلب التعرف على قانون مكتب العمل بخصوص الخروج النهائي في المملكة العربية السعودية، حيث إن مكتب العمل يعتبر جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم الأمور المتعلقة بالعمل والعمال، كما أنه يحرص على تحسين بيئة العمل في السعودية للمواطنين والمقيمين، وفي هذا السياق سنتعرف على شروط مكتب العمل للخروج النهائي وبنود قانون هذا الخروج.
قانون مكتب العمل بخصوص الخروج النهائي
يمكن التعرف على بنود قانون مكتب العمل الخاص بالخروج النهائي للعمال الوافدين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الآتي:
- يجب أن يحصل العامل الوافد على تأشيرة خروج نهائي.
- يتم السماح للعامل الوافد البقاء داخل المملكة لمدة لا تزيد عن 60 يوم بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي.
- لا يتم سداد أي رسوم للحصول على تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين.
- توافر كافة الشروط المطلوبة للحصول على التأشيرة التي تتعلق بسداد المخالفات وصلاحية جواز السفر.
- يتم فرض غرامة مالية عن تأخر العامل الوافد عن الخروج من المملكة.
- يتم السماح بتقديم طلب الخروج النهائي قبل 48 ساعة من تاريخ المغادرة.
- يمكن للعامل الوافد أن يعود إلى المملكة بعد الحصول على تأشيرة جديدة بشرط أن يكون خرج من المملكة خروج نظامي.
- يجب القيام بتقديم طلب إلكتروني للحصول على تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر أو مقيم.
- لا يسمح بدخول العامل الوافد إلى المملكة لمدة 3 سنوات في حالة أنه لم يعود في الوقت المناسب بعقد تأشيرة، ولكي يتم السماح بذلك يجب وجود كفيل جديد.
أقرأ أيضًا: نموذج رفع دعوى مكتب العمل
شروط مكتب العمل بخصوص الخروج النهائي
لقد قام مكتب العمل بتحديد مجموعة من الشروط الخاصة بالخروج النهائي في السعودية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:
- يجب أن يمتلك العامل إقامة سارية وجواز سفر ساري الصلاحية.
- أن يقوم العامل بإنهاء عقده أو إلغاءه بموافقة الطرفين.
- يجب أن يكون العامل مُقيم في السعودية عند تقديم الطلب.
- ألا يكون العامل مسجل على أنه هارب أو متوفي أو عليه مخالفة.
- ألا توجد مخالفات أو غرامات مسجلة على العامل الوافد.
- عدم وجود مركبة مسجلة باسم العامل في النظام.
- يجب تجديد إقامة العامل إذا انتهت صلاحيتها.
- أن يكون للعامل بصمة في نظام التبصيم السعوي إذ كان عمره أكثر من 15 عام.
أقرأ أيضًا: شكوى مكتب العمل رواتب
من خلال الفقرات السابقة تعرفنا على قانون مكتب العمل بخصوص الخروج النهائي في المملكة العربية السعودية، حيث إن هذا القانون يعمل على تنظيم الأحكام الخاصة بالخروج النهائي والعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
